تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأخيرة خلفت المزيد من التصدعات على مستوى العلاقة مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط حينما أعاد نصرالله النبش في قضية عين دارة، التي كان يعتقد أنه تم طي صفحتها، بعد قرار القضاء.
بيروت – عمقت تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة الشرخ في العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي، واعتبر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن ما ورد في حديث نصرالله بشأن الخلاف في عين دارة غير صحيح.
وقال جنبلاط عقب لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري “مش (ليس) حلوة بحقك يا سيد أن تنتهي بالمطالعة الكبيرة بالحديث عن فتوش”، مؤكدا “إنني لم أطلب في حياتي شراكة مع فتوش أو غيره” و”شو عدا ما بدا يا سيد حسن، أعدتنا إلى الـ2005 وإلى سلاح الغدر وقد التقينا 6 مرات بعدها برغم كل ما حدث وهذا أمر مزعج وأذكرك أنني معك فقط في ما يخص فلسطين”.
ونبّه جنبلاط إلى “ألا ينقل أشخاص حول حسن لهم علاقة بكسارات فتوش معلومات خاطئة إليه”، موضحا أن “الوزير أكرم شهيّب وضع عندما كان وزير بيئة مخططا توجيهيا يقضي باستيراد الرمل من سوريا”.
وكان نصرالله قد أعاد، في معرض حديث تلفزيوني أجراه مع قناة المنار التابعة للحزب الجمعة عن الوضع الداخلي اللبناني والإقليمي، النبش في الملف الخلافي مع الحزب التقدمي الاشتراكي المتعلق بمعمل يعود لآل فتوش في عين دارة، كان وزير الصناعة وائل أبوفاعور قد ألغى رخصته التي منحها الوزير السابق حسين الحاج حسن. واعتبر نصرالله أن خطوة وزير التقدمي الاشتراكي نابعة من كون آل فتوش رفضوا القبول بالدخول في شراكة مع جنبلاط قائلا بهذا الخصوص “النائب جنبلاط سعى لأن يكون شريكا لفتوش”، مضيفا “إن حزب الله لا يرغب بأن يكون شريكا أو حائزا على أي سهم.. أما صاحب المعمل بيار فتوش، فهو لا يريد شراكة مع جنبلاط، لأن السوق السوري يمنعه من الشراكة”.
وتأتي تصريحات نصرالله المثيرة لتثير المزيد من التجاذبات على الساحة السياسية اللبنانية التي لا تزال تعالج تداعيات حادثة قبرشمون.
وتكرس تصريحات نصرالله قناعة جنبلاط بشأن وجود حملة ممنهجة لاستهدافه شعبيا وسياسيا، بدأت منذ إقرار قانون انتخابي يقوم على النسبية مع الصوت التفضيلي مرورا بضرب تمثيله في الحكومة وصولا إلى محاولة إحراجه أمام بيئته الشعبية في حادثة قبرشمون، حينما أصر حليفا حزب الله رئيس التيار الوطني الحر ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان على ضرورة إحالة المطلوبين وهم من أنصاره على المجلس العدلي المكلف بالنظر في القضايا الكبرى.
وتعود حادثة قبرشمون إلى 30 يونيو الماضي، حينما اصطدم موكب لوزير المهجرين بمجموعة من الغاضبين من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي كانوا يحتجون على زيارة لباسيل لجبل لبنان ما أدى إلى اشتباك بين الطرفين سقط خلاله اثنان من مرافقي الغريب قتلى وهما من عناصر الحزب الديمقراطي.
وكادت أن تفجر الحادثة فتنة درزية درزية في الجبل، لكن تحركات رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نجحت في امتصاص فتيلها الأمني بيد أن مفاعيلها السياسية لا تزال قائمة من خلال عرقلة باسيل مسنودا بحزب الله جلسات مجلس الوزراء، إلى حين تسليم جنبلاط للمطلوبين وإحالتهم على المجلس العدلي.
ويثير سلوك باسيل والحزب استهجان الشارع اللبناني خاصة وأن البلاد “على كف عفريت” في ظل وضع اقتصادي أقل ما يقال عنه أنه صعب، ويحتاج أكثر من أي وقت مضى لاستمرارية عمل مؤسسات الدولة لمواجهته.
ويستعد البرلمان الثلاثاء لمناقشة موازنة العام 2019 حيث يرجح أن تخوض الحكومة معركة كبرى لتمريرها، وهذا يحتاج بالضرورة تفعيل عمل مجلس وزرائها.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، ويواجه ضغوطا من المجموعة الدولية الداعمة لإقرار إصلاحات جوهرية على مستوى الموازنة.
وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد “لا يحق لرجال السياسة تسخير نشاط المؤسسات الدستورية لرغباتهم ومطالبهم، وبالتالي تعطيل عملها، مثل اجتماع الحكومة وعقد جلسات المجلس النيابي، فيما الأخطار الاقتصادية والتوطين وسواهما من الأزمات توجب أن تكون هاتان المؤسستان الدستوريتان في حالة انعقاد دائم لدرء هذه التهديدات”.
ولفت الراعي إلى أن “أمور البلاد تحلها السلطة الإجرائية لا الوساطات المشكورة وحدها التي ربما لا تنتهي، وبالتالي تبقى الحكومة ممنوعة من الاجتماع أو مقيدة بمطالب الفرقاء المتناقضة، فيما هي المسؤولة أولا وآخرا عن طرح المعضلات ودرسها واتخاذ القرار الحاسم الأخير. وفي كل حال، الممارسة الشاذة عندنا تشوه مفهوم الديمقراطية التوافقية”.