بيروت – أثارت المواقف التي أطلقها أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، ابن عمة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إثر زيارته للسفير التركي في لبنان تساؤلات عدة عن مغزاها. واستغرب متابعون أن يقدم أمين عام “المستقبل” ما يشبه الاعتذار عن أعمال طالت تركيا في لبنان أثناء احتجاجات مرتبطة بالمجزرة التي تعرض لها الأرمن.

وأكد أحمد الحريري، الأربعاء، أن تركيا دولة صديقة وأن أي تصرف يسيء إليها “غير مقبول” ويعني القائمين به، ولا يعني أبدا الدولة اللبنانية.

جاء ذلك في تصريح للحريري أدلى به للصحافيين، عقب زيارته للسفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، بمكتبه في الرابية شمال العاصمة بيروت.

وكانت السفارة التركية لدى لبنان قد أدانت في بيان، أواخر الشهر الماضي، حادثة إحراق جماعات أرمنية للعلم التركي خلال تظاهرة لهم في العاصمة بيروت، وطالبت السلطات اللبنانية باتخاذ الإجراءات الضرورية بحق المسؤولين.

واعترف مقربون من تيار المستقبل أنهم لم يفهموا الهدف من قيام مكون لبناني بالاعتذار لدولة أجنبية عن إساءات ارتكبت ضد هذه الدولة من قبل تشكيل سياسي واجتماعي، بينما هذا الأمر هو من ضمن اختصاص المؤسسات الرسمية اللبنانية.

وخلال الزيارة بحث الحريري برفقة عضوي مكتبه ميرنا منيمنة وبهاء شحادة، “تشاكل” التطورات المحلية والإقليمية والدولية.

وأعرب الحريري عن حسن العلاقات التي تجمع تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري بتركيا حكومة وشعبا.

وشدد على “أن تيار المستقبل حريص على أفضل العلاقات مع تركيا، وتطويرها وتعزيزها”.

مراقبون يتساءلون حول طبيعة الرسالة التي يريد الحريري إيصالها إلى تركيا من خلال الموقف الذي عبر عنه ابن عمته

وتساءل مراقبون حول طبيعة الرسالة التي يريد الحريري إيصالها إلى تركيا من خلال الموقف الذي عبر عنه ابن عمته. واعتبروا أن تصريحات أحمد الحريري تتجاوز إطار المجاملات وتحمل مضامين شديدة الالتباس.

وثمن السفير التركي زيارة الحريري، مؤكدا على أنها “تعكس حرص تيار المستقبل على العلاقات اللبنانية- التركية”. ولفت المراقبون إلى أن تيار المستقبل محسوب على تحالف إقليمي تقوده السعودية، وأن علاقة الحريرية السياسية منذ مؤسسها الراحل رفيق الحريري تاريخية مع الرياض، على نحو يطرح علامات استفهام حول ماهية المناورات التي يقوم بها تيار المستقبل وزعيمه، سعد الحريري، في ذروة تأزم العلاقة بين السعودية.

وعلى الرغم من أن بعض المراجع القريبة من تيار المستقبل أكدت أن زيارة الأمين العام للتيار لا تعدو عن كونها زيارة مجاملة وتهدف إلى صيانة علاقة حزب لبناني مع دولة تربطها علاقة صداقة بلبنان، إلا أن بعض المراقبين اعتبروا أن الأمر ورّط تيار المستقبل في موقف من قضية تاريخية متنازع عليها.

وتطالب أرمينيا وجماعات الضغط الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير في العام 1915 على أنه “إبادة عرقية”، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح “الإبادة الجماعية” (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية. وترفض تركيا إطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 1915، وتصفها بـ “المأساة”.

وتساءلت مصادر دبلوماسية في بيروت حول الحصافة السياسية من صيانة وتطوير العلاقة بين الحريرية السياسية وتركيا على نحو لا يتسق مع سياق الخلافات المتصاعدة بين أنقرة والرياض. وقالت هذه المصادر إن المصالح الاقتصادية والمالية لسعد الحريري في تركيا رغم أهميتها، إلا أنها تبقى هامشية ولا تذكر مقارنة بالعلاقات السياسية والاقتصادية التي ربطت الحريرية السياسية بالسعودية.

وكانت شركة “ترك تيليكوم ” التركية قد أعلنت في أغسطس عن نقل ملكية الحصة الأكبر منها إلى مجموعة من البنوك التركية الدائنة، وهو ما عدّ نهاية لأحدى الشركات التي تمثل أحد أكبر استثمارات سعد الحريري في تركيا.

وتمّ إبلاغ شركة “أوتاس” التابعة لمجموعة “أوجيه تيليكوم” المملوكة من قِبل الحريري بقرار الاستحواذ على “ترك تيليكوم”.

وطرحت الأوساط المراقبة في لبنان أسئلة حول ما إذا كانت زيارة أحمد الحريري تقتصر على موقف من ردود أفعال أرمنية في لبنان، أم أن الموضوع أوسع من ذلك وهو مناسبة لتظهير حسابات أخرى؟

وعلى الرغم من شحّ المعلومات حول حيثيات موقف المستقبل وأمينه العام التي أملت تلك الزيارة وهذا “الاعتذار”، إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن الأمر قد يُقرأ بشكل سلبي في الرياض، ولم يستبعدوا أن تكون لسعد الحريري حسابات جديدة تدفعه إلى التقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت عنوان أنه رئيس لوزراء لبنان.

وأضاف هؤلاء أن سعد الحريري قد يسعى من خلال هذه المناورة إلى جس نبض من يهمه الأمر بما يسمح له التنصل شخصيا من اجتهاد قام به أمين عام حزبه إذا اقتضى الأمر ذلك.