المساعدات الإنسانية مثار خلاف بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية – مصدر24

المساعدات الإنسانية مثار خلاف بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية

عدن (اليمن) – فتحت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ملّفا خلافيا جديدا مع الأمم المتّحدة يتعلّق هذه المرّة بعدم الشفافية في إدارة ملف المساعدات المقدّمة من المنظمات الدولية لليمنيين والتي تشوبها شبهات فساد وتلاعب، وتخشى حكومة الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي أن ترقى إلى مستوى تحويل تلك المساعدات إلى مورد إضافي لجماعة الحوثي ومصدر دعم وتمويل لتمرّدها.

ويأتي هذا الخلاف الجديد حول ملف المساعدات بعد خلاف سياسي كانت قد أثارته الحكومة مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن طريقته في قيادة جهود السلام متهمة إياه بمحاباة الحوثيين، ومهدّدة بمقاطعته.

وطالبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، برفع السرية عن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة في ما يتعلق بالفساد في ملف المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية إلى اليمن.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح نقلته وكالة أنباء “سبأ” إنّ على الأمم المتحدة مراجعة العمليات التي أجرتها وكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية وإعلان النتائج بشفافية.

وطالب الإرياني بالكشف عن مصير مئات الملايين من الدولارات من الإمدادات الغذائية والأدوية والمساعدات، متّهما جماعة الحوثي بسرقتها من المتضررين.

وقال إنّ “وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة أسوشيتد برس من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة، وكشف حجم الاختراق الحوثي لها والفساد السياسي والمالي والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة”.

جماعة الحوثي تنهب المساعدات الأممية
جماعة الحوثي تنهب المساعدات الأممية
وأضاف “المعلومات التي احتواها التحقيق عن حجم الفساد والمحسوبية والاحتيال ومخالفات التوظيف وإيداع ملايين الدولارات من المساعدات لحسابات موظفين، والعقود المشبوهة، واختفاء أطنان من المواد الغذائية والأدوية والوقود وتسليمها للحوثيين، والسماح للقيادات الحوثية بالسفر في سيارة أممية، أمور خطيرة”.

وأشار إلى أن التحقيق يكشف عن مصير مليارات من الدولارات المخصصة لبرامج الإغاثة الإنسانية في اليمن منذ العام 2015، ويؤكد حديث الحكومة عن اختراق ‎الحوثيين لوكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرتهم.

وجدد الوزير اليمني مطالبته للأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل في عمليات الفساد المالي والإداري لوكالاتها في البلاد.

واعتبر الإرياني “أنّ غض الطرف عن نهب الحوثيين للمساعدات الإنسانية يضر بالجهود الدولية التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم”.

وسبق أن اتهمت الحكومة الحوثيين مرارا بنهب المساعدات الإنسانية في اليمن وقالت إن الجماعة “تسرق الطعام من أفواه الجوعى”.

وأعلن الحوثيون والأمم المتحدة، الأحد الماضي، عن اتفاق بشأن استئناف المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، والتي تم تعليقها منذ 20 يونيو الماضي.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لحكومة صنعاء الموازية عن توقيع الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي، مبينة أن الاتفاق يتضمن “تأكيد الشفافية في مختلف العمليات المرتبطة بتسجيل المستهدفين وعملية إيصال المعونات إليهم وتسهيل الوصول إلى المشاريع التي يقدمها البرنامج”.

ومن جانبه قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي إرفيه فيروسيل في بيان “بعد مفاوضات مع السلطات المتواجدة في صنعاء، وقّع البرنامج التابع للأمم المتحدة اتفاقا يمثل خطوة مهمة نحو إيجاد ضمانات لمساءلة عملياتنا الإنسانية في اليمن”. وأضاف “نأمل أن يتم الاتفاق على التفاصيل الفنية في الأيام القادمة”.

عجز أممي
عجز أممي على وضع حد للحوثي
وكان مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي أعلن في 18 يوليو الماضي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المتمردين لاستئناف توزيع المساعدات الغذائية.

ويعاني اليمن من سوء التغذية بعد أربع سنوات من الحرب، إلاّ أنّ الأمم المتحدة علقت عمليات توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة المتمردين بعد اتهامات بحدوث اختلاسات وعدم إيصال المساعدات لأصحابها.

وتتراوح شبهات الفساد بين استيلاء الحوثيين على المساعدات والتصرّف بها عبر توزيعها وفق معيار الولاء أو استخدامها لاستمالة الناس للقتال إلى جانبهم لها، وتسليمها لجهات ثالثة لبيعها في الأسواق، وهو ما تمّ رصده فعلا حيث ظهرت في الأسواق سلع ومواد تحمل علامات الجهات المانحة.

وما أثار حفيظة الحكومة اليمنية بشأن الاتفاق بين الحوثيين وبرنامج الغذاء العالمي ما راج بشأن الانتقال إلى توزيع المساعدات الإغاثية نقدا بدلا عن المساعدات العينية، ما يعني حصول المتمرّدين على مورد مالي مؤكّد دون وجود ما يضمن عدم استخدامه في جهدهم الحربي.

ومنذ أشهر يطالب الحوثيون بتوزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين نقدا وسبق أن اتهموا البرنامج “بالمساهمة في قتل اليمنيين وابتزازهم حين يخيّرهم بين أكل واستخدام المواد التالفة التي لا تصلح للاستخدام الآدمي أو تعليق المساعدات ومنع وصولها

'