7 سبتمبر, 2019 12:19 ص

أردوغان يثأر لخسارة إسطنبول بسجن مهندسة فوز المعارضة

إسطنبول – حكم الجمعة على مسؤولة أكبر حزب تركي معارض في إسطنبول بالسجن لنحو عشرة أعوام بتهمتي “الدعاية الإرهابية” و“إهانة رئيس الدولة”، فيما يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خصومه السياسيين بالتهديد والترهيب قبل الزج بهم في السجن مستندا إلى صلاحياته الواسعة والمثيرة للجدل.

وقالت مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري “حكم على جنان قفطانجي أوغلو بالسجن تسعة أعوام وثمانية أشهر”.

وأدينت قفطانجي أوغلو بخمس تهم تستند خصوصا إلى تغريدات نشرتها قبل أعوام عدة، هي “الدعاية الإرهابية” و”إهانة رئيس الدولة” و”إهانة موظف” و”إهانة الجمهورية التركية” و”الحض على الكراهية”.

محمد دوراك أوغلو: القضاء ضعف بشدة بعد أن أصبح خاضعا للسلطة التنفيذية
محمد دوراك أوغلو: القضاء ضعف بشدة بعد أن أصبح خاضعا للسلطة التنفيذية

وكانت المسؤولة السياسية التي استقطبت محاكمتها اهتماما كبيرا داخل تركيا وخارجها، تواجه عقوبة السجن حتى 17 عاما.

وأوضحت المسؤولة في الحزب المعارض أن قفطانجي أوغلو لن يتم سجنها في انتظار محاكمتها أمام الاستئناف خلال ستة أشهر.

وطوال محاكمتها، نددت قفطانجي أوغلو بـ”محاكمة سياسية” تهدف في رأيها ورأي أنصارها إلى معاقبتها على دورها في فوز مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول.

وتعتبر قفطانجي أوغلو مهندسة حملة أكرم إمام أوغلو الذي تغلب على مرشح الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول في مارس الماضي، ثم في يونيو بعد إلغاء الانتخابات الأولى.

والاثنين، قاطع المحامون الأتراك مراسم بدء السنة القضائية الجديدة التي أقيمت داخل قصر الرئاسة.

وفي الشهر الماضي قالت 19 نقابة فرعية تمثل الغالبية العظمى من المحامين في مختلف أرجاء البلاد ومنها النقابات الفرعية في أكبر ثلاث مدن، إنها ستقاطع مراسم بدء السنة القضائية الجديدة إذا أقيمت في القصر الرئاسي.

وقالت العديد من النقابات الفرعية إن إقامة الاحتفال في قصر الرئاسة يتعارض مع الفصل بين السلطات ويشير إلى تآكل استقلالية القضاء في تركيا.

وتنشط نقابات المحامين الأتراك في التصدي للقيود والإملاءات التي يفرضها نظام الرئيس أردوغان على الحقوق والحريات العامة في تركيا، ما دفعها للاحتجاج بطريقتها على هذه السياسات التي تصفها بالاستبدادية، والتي تنتهك حكم القانون.

وذكرت صحيفة جمهورييت المحلية أن 52 من بين 79 نقابة محامين إقليمية رفضت الدعوة التي وجهتها محكمة الاستئناف العليا، بمناسبة بدء السنة القضائية.

Thumbnail

وقالت نقابة المحامين في أنقرة خلال تجمع حضره العشرات من المحامين “تمت إبادة الحقوق الأساسية والحريات في تركيا، خاصة حرية التعبير”.

وأصبح أردوغان العام الماضي أول رئيس تنفيذي لتركيا، حيث تشمل صلاحياته اختيار أعضاء مجلس القضاة وممثلي الادعاء، وهو المسؤول عن اختيار التعيينات القضائية.

ومقاطعة هذا الحفل خطوة غير مسبوقة من المؤسسات القضائية ضد أردوغان الذي ينتقده الغرب والمدافعون عن حقوق الإنسان لهجماته ضد حرية الصحافة وتدخله في عمل المحاكم.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات قد تراجعا منذ عام 2014 في تركيا وأن القضاة والمدعين العامين يخضعون لضغط متصاعد من الحكومة.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخرا بأن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش بإدانته جنائيا بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.

وقالت المحكمة إنها بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرطاش تعود لعام 2005 “رأت أن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطابا محرضا على الكراهية”.

وترأس صلاح الدين دميرطاش سابقا حزب الشعوب الديمقراطي، وسجن في نوفمبر 2016 واتهم بقيادة “منظمة إرهابية”، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمته الثلاثاء المقبل في تركيا.

وقال محمد دوراك أوغلو الذي يدير نقابة محامي إسطنبول “ضعفت في السنوات الأخيرة استقلالية القضاء.. القضاء خاضع لضغط السلطة التنفيذية”.

وتابع “في ظل هذه الأوضاع، كنا نأمل عقد حفل افتتاح العام القضائي في مكان يشكل تمثيلا لفصل السلطات، وليس في محفل سياسي”.

[ عدد التعليقات : 0 ] [ 59 مشاهدة ] [ مصطلحات ذات صلة: ] [ التصنيف : اخبار العالم ]

التعليقات مغلقة.

اخر الاخبار

إخوان اليمن ينفذون مخططا شاملا للسيطرة على محافظات النفط والغاز

لندن - كشفت مصادر خاصة لـ”العرب” عن سعي حزب الإصلاح في اليمن لإحكام سيطرته على المحافظات اليمنية الغنية بالنفط والغاز وفقا لمخطط يشرف عليه التنظيم الدولي الذي يهدف إلى تمكين أقوى فروعه في اليمن لتعويض الخسائر المادية والمعنوية والسياسية والتنظيمية بعد خسارة الإخوان ...

كاريكاتير

تسجيل الدخول

تذكرني نسيت كلمة المرور ؟